على الأبواب عام دراسى بلا أعباء اقتصادية
كتبت : سمر الدسوقي
أيام قلائل وتبدا الأسر المصرية في الاستعداد لموسم دراسي جديد ،في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خلفتها ظروف ثورة يناير وما أعقبها من فترات انتقالية متتالية.
و أحداث كانت ومازالت لها العديد من الآثار السلبية على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي فقد تركت ظلالا على ما يتطلبه العام الدراسي من نفقات ومصروفات عديدة تتنوع ما بين مصروفات الجهة التعليمية نفسها سواء كانت مدرسة أو جامعة، هذا بجانب المصروفات الشخصية للأبناء سواء داخل المدرسة أو الجامعة، فتكاليف شراء مستلزمات العام الدراسي من الملابس للأدوات الدراسية وغيرها، وهناك بالطبع تكاليف الدروس الخصوصية،وتكاليف وسائل الانتقال من المنزل للمؤسسة التعليمية، إلى غيرها من النفقات التي ستجد الأسرة المصرية نفسها مطالبة بالوفاء بها في
ظل وضع اقتصادي صعب محمل بالعديد من المشكلات والأعباء الاقتصادية ...وهو ما حاولنا من خلال جولتنا التالية بين عدد من الخبراء الاقتصاديين أن نبحث له عن حلول...فأقرأ معنا السطور التالية: >>
والبداية تأتي من الخبير الاقتصادي د.حمدي عبد العظيم - رئيس أكاديمية السادات سابقا - ، وكما يقول: بداية الأمر يتطلب من كل أسرة ومن الأم على وجه الخصوص القيام بوضع ميزانية مفصلة تتضمن كافة بنود الإنفاق المتوقعة خلال الموسم الدراسي وقبل بدئه بفترة كافية ، ويمكن بالطبع الاستعداد لهذه الميزانية من خلال بعض مشروعات التكافل الاجتماعي والتي تنظمها الأسر فيما بين بعضها البعض واقصد بهذا نظام"الجمعية" والذي تستطيع الاسرة من خلاله الحصول على مبلغ مجمع من المال يتم تخصيصه لنفقات هذا العام وبالأخص النفقات المطلوبة لالتحاق الابن أو الابنة بالمؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسة او جامعة، ومن خلال هذه الميزانية ستضع الأم على وجه الخصوص بنداً خاصاً بالمصروفات اليومية للأبناء وتضيف إليه المصروفات الإضافية التى قد تتغير من اسبوع لآخر بناء على بعض المناسبات التي قد يحتاج فيها الابن لشراء مطلب دراسى او مجاملة أقرانه، ولا عيب هنا من دمج الأبناء في هذه الميزانية بمعني ان نعودهم في الحصول على مصروف شهرى يتحملون من خلاله كافة نفقاتهم وبهذا تكون الأم قد عودتهم على تحمل المسئولية وفي نفس الوقت تخلصت بشكل شهري من عبء هذا البند وما يطرأ عليه من تغييرات او نفقات زائدة تشكل عبئاً عليها، وهناك بالطبع وسائل بديلة يمكن اللجوء إليها لتخفيف بعض بنود هذه الميزانية ومنها ان تتحمل الأم أو الأب مسئولية نقل الأبناء من المنزل للمدرسة أو الجامعة بانفسهما ودون اللجوء لوسيلة مواصلات إضافية كأتوبيس المدرسة مثلا، وقد ابتكرت بعض الأسر بالفعل أسلوباً اقتصادياً فريداً فى هذا الشأن من خلال تكافل مجموعة من الأسر مع بعضها البعض في نقل أبنائهم بالتبادل بمعني ان الأمر يتداول بينها فتنقل الأم بجانب أبنائها مجموعة من أبناء الأسر المحيطة بها ،ثم تتولى ربة اسرة أخرى نفس المسئولية وهكذا بالتبادل، وبما يخفف عبء اقتصادى وبند من بنود الميزانية اللازمة للعام الدراسي عن كاهل الأسرة.
والأدوات المدرسية ...أزمة
وتتطرق د.ليلي البيلى -عضوة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة - إلى جانب آخر من بنود الميزانية المطلوبة للوفاء بمتطلبات العام الدراسي ألا وهو ميزانية شراء الأدوات المدرسية من الكتب للأوراق فالأقلام التي تتضاعف اسعارها عاماً بعد العام ،حتى في اسواق البيع بنظام الجملة ، وكما تقول: لاشك ان هناك رقابة دائمة على اسواق بيع الأدوات المدرسية سواء بنظام القطاعي او الجملة، وهي تتم بشكل دوري وبخاصة عند بدء الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد ، ولكن المشكلة هنا والتي تسبب تضاعفاً فى اسعار هذه الادوات ان بعض الباعة الجائلين كثيرا ما يقومون بشراء هذه الادوات بنظام الجملة ثم يفترشون الطريق ويقومون ببيعها بنظام القطاعي ودون رقابة ومن خلال منافذ بيع غير مشروعة بأية اسعار بل وربما بأسعار مضاعفة عما تباع به في منافذ البيع الشرعية،هذا بجانب ان البعض يستغلون فكرة الإقبال وبكثافة على شراء هذه الادوات مع بدء العام الدراسى فيلجأون لرفع اسعارها وهو ما يحدث تضارباً في الأسواق بين اسعار هذه الادوات من مكان لآخر حتي داخل أسواق بيعها بنظام الجملة، وبالتالي فالأسرة يمكنها التعامل مع هذه الأزمة من خلال البدء وقبل بدء العام الدراسي بفترة كافية بشراء هذه الأدوات من منافذ بيعها بنظام الجملة على ان تكون هذه المنافذ شرعية وبعيدة عن الباعة الجائلين، هذا بجانب الاهتمام بإبلاغ الجهات المسئولة والرقابية عند ملاحظة وجود أي تلاعب في سعر أي منها من مكان لآخر أو وجود تدليس او بيع لسلعة مغشوشة ، واخيرا انتهاز فرصة التخفيضات، والتي تجريها بعض المحال العامة الكبرى على الأدوات المدرسية وشراء كميات كافية منها للعام الدراسي ككل حتى وان كان هذا التخفيض يجرى قبل بدء العام نفسه،فهو فرصة حقيقية للتخفيض والحد من النفقات المالية المطلوبة للعام الدراسى نفسه.
ولعلاج الدروس الخصوصية
ولأن مشكلة الدروس الخصوصية تعد هي الاخرى إحدى أهم المشكلات الاقتصادية التي تتطلب من الأسرة المصرية نفقات مادية مضاعفة وهى تشكل عبئاً آخر على ميزانيتها خلال العام الدراسي، فكما يقول الخبير الاقتصادى د.هانى وهبة -الباحث بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية -، هناك حلول عملية قد بدأت العديد من الأسر في اللجوء إليها لمواجهة هذه المشكلة ، وقد اثبتت بالفعل خلال الأعوام الدراسية الماضية ، فعالية في التعامل مع هذه الأزمة، فقد بات البعض يدرب أبناءه على متابعة الدروس التعليمية التي تبثها وسائل الاعلام المختلفة منذ بدء العام الدراسى، هذا بجانب اللجوء للمجموعات الدراسية والتي تنظم في المدارس وتحت إشراف المدرسة وتضم مجموعة من الطلاب ، وبهذا تكون كدرس خصوصي ولكنه جماعي وأقل فى نفقاته من نفقات الدرس الخصوصي الفردي، وهناك أيضا الدروس التعليمية التي بدأ العديد من الأساتذة في تسجيلها وبانفسهم على اسطوانات مدمجة"سي .دي" و يمكن مشاهداتها من خلال جهاز الكمبيوتر، وهى بالطبع أقل في تكلفتها المادية، واخيرا يأتي الاعتماد على الكتب الدراسية المساعدة والتي يصدرها نخبة من الخبراء في مجال التعليم وتعيد شرح وتوضيح المناهج التعليمية كافة مع تدريبات واختبارات على كافة اجزائها، كل هذه الوسائل مع تنمية وسيلة مراجعة الدروس بشكل اسبوعي في منزل احد الطلاب ومن خلال مجموعة تتبادل مع بعضها البعض الخبرات التعليمية وتتناوب الشرح والتوضيح لأجزاء المناهج التعليمية المختلفة، لاشك انه سيلعب دوراً فى الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكلها المعتاد بل وسيخفف من اعباء الاسرة الاقتصادية والتي كانت تواجهها نتيجة للإيفاء بمتطلبات هذا البند الهام.
وجبات مدرسية ...وملابس بشكل جديد
وتطرح د.يمنى عبد الوهاب - الأستاذة بكلية التربية النوعية - حلولا أخرى للتعامل مع بعض متطلبات العام الدراسي والتي تشكل أعباء اقتصادية على ميزانية الأسرة المصرية ، ومنها ضرورة شراء ملابس جديدة للمدرسة او الجامعة وكذلك شراء الأبناء لبعض الوجبات الغذائية ومكملاتها من المؤسسة التعليمية، وكما تقول: لاشك ان الأم تستطيع ان تلعب دوراً فى الحد من المصروفات الشخصية المضاعفة التى يحصل عليها الأبناء لشراء وجبات غذائية جاهزة من المدرسة او حتى لشراء الحلوى وبعض المكملات الغذائية غير المفيدة، من خلال قيامها بإعداد وجبات مدرسية بسيطة لأبنائها تغنيهم عن هذه الوجبات وتكون أكثر وفرا من الناحية الاقتصادية وأكثر فائدة غذائية، كأن تضم ثمرة فاكهة طازجة وعصيراً صحياً معداً بالمنزل وكوباً من اللبن الزبادى او سندوتش من الجبن الابيض وكذلك المربى وكل ذلك يمنح طاقة لا تقارن بالحلوى المصنعة او مشروبات المياة الغازية، أما لو نظرنا لمتطلبات العام الدراسي من الملابس سواء بالنسبة للمدرسة أو الجامعة، فكليهما يمكن التعامل معه بصورة اقتصادية، من خلال إعادة إعداد ملابس العام الدراسي الماضي ببعض الإضافات والمكملات الجديدة بحيث تبدو جديدة، هذا بجانب تخصيص ملابس وادوات الطفل الاكبر سناً للطفل الأصغر سناً وهكذا، حين تصبح غير ملائمة له، هذا بجانب العمل على شراء الملابس التي يمكن استخدامها لفترة زمنية طويلة بمعنى ان تستخدم لأكثر من عام، ومن هذا نجد المعاطف الشتوية والأحذية الجلدية المصنعة بشكل جيد،وبالنسبة لبنات الجامعة نجد ان إضافة إيشارب جديد او حذاء جديد او جاكت قصير على فستان او تايير كان يستخدم من قبل، كفيل بإضافة لمسة جديدة على الملابس وجعلها تبدو وكأنها تستخدم للمرة الأولى، وهو ما يعني تخفيف عبء اقتصادى كامل عن كاهل الأسرة ،بل واستقبالها لعام دراسي جديد دون مشكلات واعباء اقتصادية مضاعفة
ساحة النقاش