كتبت : ايمان عبد الرحمن

أدوية ووصفات للعلاج من الطب البديل تملأ إعلاناتها القنوات الفضائية ولاصقات سحرية لعلاج ما خفي من الأمراض وأقراص .. وأجهزة .. و.. وأشياء كثيرة نجدها في الأسواق تباع علنا، وفي وسط هذا الزحام والإعلانات، سؤالنا يطرح نفسه ، أين الرقابة علي هذه العلاجات ، وما هي المعايير التي علي أساسها يقوم المعلنون بالإعلان عن منتجاتهم ؟ 

فى البداية توجهت بسؤالى إلى نقابة الأطباء عن دورها الرقابى على هذه الأدوية المتداولة بكثرة ليس فقط فى الصيدليات ولكن فى الطرق أيضا، فأجابنى د. صلاح الدسوقى - أمين صندوق نقابة الأطباء - بأن هذا الموضوع شائك فعلا ومنذ سنوات والنقابة تدرس هذه القضية وقرروا بعدم إمكانية إجازة أو الموافقة على تداول الطب البديل إلا بعد أبحاث علمية صحيحة تثبت صلاحيته من الهيئة الرقابية من وزارة الصحة، ولكن عن الدور الرقابى يوضح د. صلاح أن النقابة لا يمكنها القيام بهذا الدور الرقابى، ويضيف أنه من ناحية الأبحاث فالنقابة تقوم بهذا الدور ويوجد أبحاث عن الحجامة ولكن لم تصل بعد إلى صيغة قانونية موثقة ومراجعة لاثباتها وإجازتها، لذلك لا توافق على مثل هذه العلاجات إلا بعد التأكد نهائيا.

الحل

الحل كما يراه د. صلاح فى أيدى وزارة الصحة التى يمكنها المراقبة الفعلية ووعد ببحث هذه القضية الشائكة فى المرحلة المقبلة ، وأوضح أن المجلس الجديد للنقابة منذ حوالى ثلاثة أشهر فقط وسيبحث مع اللجنة المنوطة بالتنسيق مع وزارة الصحة كيفية العمل عل ضبط الآليات للتحكم فى هذه المسألة ، وختم حديثه أنهم سيقومو جاهدين على حل هذه المشكلة .

وعن دور وزارة الصحة فى الرقابة على منتجات العلاج بالطب البديل التى تملأ الأسواق وإعلاناتها فى العديد من القنوات الفضائية يتحدث د. صابر غنيم - رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص - عن أن القانون يلزم المنشآت الطبية بتطبيق آداب المهنة وهناك مادة تنظم ضوابط الإعلان فى وسائل الإعلام المختلفة، ولابد من موافقة قسم الإعلانات قبل الإعلان فى أى وسيلة إعلامية ولكن للأسف ما يحدث أنه بعد الثورة والإنفلات الأمنى لا يلتزمون بالقانون .

بلاغ للنائب العام

ويوضح د. صابر أنه قبل الثورة قدموا بلاغا للنائب العام ولوزير الاستثمار وطالبوا بوقف الإعلانات عن أدوية تعالج أمراض مختلفة ولم تأخذ تصريحا، وخاصة بعض القنوات الدينية .. وبالفعل تم غلق خمس قنوات.

كان يعلن على شاشاتها عن أدوية وأعشاب ليس لها أساس علمى، ويضيف أنه بعد الثورة أفلت الزمام، ولم يعد أحد يلتزم بأى قانون وسيلة على ذلك الانفلات الأمنى وعدم احترام القوانين.

وعن الإجراءات التى تتخذ فى حالة وجود أى مخالفة يشرح د. صابر أن القانون رقم 153 لسنة 2004 ينظم عمل المنشآت الطبية والقانون رقم 415 لسنة 54 ينظم مهنة الطب فى مصر، والإدارة هى المنوطة باعطاء التراخيص لمزاولة مهنة الطب وهى حوالى ست وثلاثون مهنة ، ولها دور تفتيشى على المنشآت والمراكز الطبية، وفى حالة التفتيش وجدنا أعشاب طبية أو أى أدوية غير مصرح بها . يبلغ النيابة التى تتخذ اجراءاتها ، ويذكر واقعة أنه تم القبض على صاحب محل يبيع أعشاباً فى السادس من أكتوبر وبالفعل تم القبض عليه وكانت معه مباحــث التمـــوين فما كان من صاحب المحل بعد أخذه بالبوكس أن كلم حوالى اثنى عشر بلطجيا، أخذوه من البوكس وذلك فى فترة الانفلات الأمنى، ويضيف لذلك الانفلات الأمنى يشكل أكبر مشكلة فى عدم وجود الانضباط .

اللاصقة السحرية

ويختم حديثه أن الكثير من المنتجات التى تملأ إعلاناتها القنوات مثل اللاصقة السحرية ليس لها أى أساس علمى ، والقانون يحتم على طرح أى طريقة علاج جديدة أن تأخذ عدة خطوات من الأبحاث والتجارب للتأكد من صلاحياتها وعدم وجود أى آثار جانبية لها ، ولكن للأسف ليس فقط الانفلات الأمنى هو السبب فى انتشار هذه المنتجات ولكن الانفلات الأخلاقى ، ويختم حديثه قائلا : ليس لنا أى سيطرة على القنوات الفضائية والرقابة على إعلاناتها ولكن لو وجدنا إعلاناً عن منتج لم يأخذ تصريحا والإعلان به عنوان نتوجه إليه لاتخاذ الإجراءات، وقمنا بتقديم بلاغ للهيئة العامة للاستثمار ووجهنا آخر للنائب العام كما ذكرت من قبل ولكن لم يتم تطبيق القانون.