مشكلات عديد عانى منها قطاع كبير يقارب الـ ٢٠ مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص، مستقبلهم معلق على استمارة »6« التى يلوح بها أرباب العمل من وقت لآخر، إلى جانب الفصل التعسفى وعدم أحقية العامل فى مطالبة صاحب العمل بأى حقوق مالية ما لم يكن هناك عقد يثبت صلته بالمؤسسة أو الشركة، فهل يحقق قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان الأمان للعاملين بالقطاع الخاص، وهل ينجح فى مواجهة تعسف أصحاب العمل فى بعض الأحيان؟ وما المزايا الجديدة التى يقدمها القانون وبالأخص بالنسبة للمرأة؟

بالنظر إلى أبرز البنود التى تضمنها القانون نجد أن أهم مادة هى إلغاء ما يُعرف بـ "استمارة 6" حيث ينص القانون الجديد على اعتمادها بواسطة وزارة القوى العاملة، على أن تختص المحكمة بتنظيم إجراءات الفصل فيها، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين يحق للعامل إثبات علاقته بمكان العمل بكل الطرق المتوفرة، كما يلتزم صاحب العمل بإعداد ملف لكل عامل يشمل جميع بياناته الشخصية وإجازاته والجزاءات التي حصل عليها ويقدم نسخة منه إلى الجهة العمالية المختصة، ويحتفظ به صاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل لمدة 5 سنوات على الأقل، وفي حالة تدريب العامل على نفقة صاحب العمل على العامل أن يلتزم بالمدة المتفق عليها في العقد، وإذا ترك العمل قبل انتهائها يلزم بتسديد نفقات التدريب كاملة لصاحب العمل.

فترة الراحة

فى البداية تقول عبير الغازي، عضو سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: ينص القانون الجديد على أن يتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطعام والراحة، وهو ما يمنح العامل فرصة لتجديد طاقته، وألا تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات متواصلة، أما بالنسبة للمرأة فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الولادة.

بينما تحفظت على تولى الجهة الإدارية المختصة والمتمثلة فى مكاتب القوى العاملة كافة الإجراءات التى تتم مع المنشآت والشركات والأفراد، موضحة أنها ستتعامل مع بيانات وعقود وطلبات موافقة واستقالات نحو أكثر من 18 مليون مواطن، متسائلة: هل لدى مكاتب القوى العاملة الإمكانيات والأجهزة وآليات التشغيل القادرة على القيام بهذه المهمة؟

العقد المؤقت

ترى النائبة البرلمانية مايسة عطوة، أن القانون الجديد ينصف العامل وصاحب العمل قائلة: يمنح القانون العمال حقوقهم كاملة من تأمينات وأجور ورعاية، كما يحاسبهم على التقصير، والأهم من ذلك أنه يوفر الاستقرار المنشود للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر التي تحتاج منا التكاتف لدفع عجلة الإنتاج، مثمنة من قصر حق المرأة فى الحصول على إجازة وضع على مرتين بدلا من ثلاث مؤكدة أنه سيسهم فى تحديد النسل والتصدى لمشكلة النمو السكانى.

وحول تمديد مدة العقد المؤقت إلى  6 سنوات وما يمكن أن يسببه من ضرر للعاملين حالة إنهاء عقودهم فتقول: ينبغى أن يتم إنهاء العقد بالتراضى بين العامل وصاحب العمل، وإذا حدث ذلك فعلى الثانى أن يعطى للعامل مكافأة عن مدة عمله بمؤسسته، علما بضرورة حصوله على موافقة كتابية أو إخطار الجهة المختصة بذلك، لافتة إلى أن القانون يجرم أي عمالة خطرة بالنسبة للمرأة، ويكفل لها كل الحقوق والصلاحيات والتمكين التي تسمح لها بالترقي والنجاح في بيئة عمل تلاؤم ظروفها.

أبعاد اقتصادية

يرى محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إلغاء استمارة "6" من أكبر إنجازات القانون، حيث تشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص وتخلق توازنا بين صاحب العمل والعامل، وتجعل الفصل يتم عبر محاكم عمالية، كما يتوقع أن يحدث هذا القانون تغييرا كبيرا خاصة وأنه ليس مجرد مواد تشريعية فحسب بل قانون وضع وفقا لأبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدف إلى زيادة معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أنه يمنح المرأة العاملة كل الامتيازات، ويوفر بيئة عمل آمنة للمعاقين، ويعالج الكثير من السلبيات التي كانت موجودة بالقانون السابق، إلا أنه يتحفظ على حق العامل فى العدول عن الاستقالة خلال شهر بشرط موافقة صاحب العمل، لافتا إلى أن ذلك يعرض العامل لتعسف صاحب العمل.

دعم المرأة

أما د. رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، فتؤكد أن المجلس يدعم أي قوانين منظمة لحركة العمل بشكل أفضل، وحماية مكتسبات المرأة، وترى أن القانون الجديد يدعم حقوق المرأة ويكفل لها بيئة تجعلها تمارس عملها بشكل أكثر كفاءة، ويجعلها متواجدة بشكل أكبر ويشجعها على خوض المسار الوظيفي بشكل أكثر فعالية، إلى جانب الانخراط بصورة أكبر في سوق العمل، متطلعة إلى قدرته على تصحيح أوضاع كثيرة داخل المؤسسات في ظل حاجة مصر للتغيير المؤسسي للقضاء على الفساد، ومنح العامل ظروف مواتية لأداء دوره في دفع عجلة الإنتاج.

وترى النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، أن إلغاء استمارة "6" أحد أبرز الإيجابيات خاصة مع التأكيد على معرفة الجهة المختصة ما يسهم فى الحد من حالات الفصل التعسفي، بينما تتحفظ عمالة الأطفال من سن 13 سنة، رغم أن الدستور يعطي الطفل الحق في العمل بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي أي في سن 15 سنة، بالإضافة إلى عدم سريان التأمين على إصابة العمل بالنسبة للأطفال، كما اعتبرت سريان مواد القانون على خادمات المنازل الأجانب دون العاملات المصريات وهو انتقاص من حق المرأة المصرية.