إلى حواء، صفحة يحررها قراء حواء .. أرسلوا لنا تعليقاتكم، آراءكم، وإبداعاتكم المختصرة شعرا ونثرا .. ناقشوا ما قرأتموه عبر صفحاتنا أو قدموا اقتراحاتكم و شاركونا أفكاركم. وذلك عبر الإيميل [email protected]

عمر بركات – الدقي - الجيزة

من أهم ما شهدته الكثير من أسواق العالم في السنوات الأخيرة، وجود قوانين ومؤسسات لحماية المستهلك, بعض هذه القوانين تكون رادعة وتوقع عقوبات ضخمة للغاية وبعضها يعتمد على قوة الضغط الذي تسببه نظرة المجتمع للتاجر, أما المؤسسات فمنها ما يكون تابعا للحكومة ومنها ما يكون قائما على النشاط الأهلي المجتمعي، من جمعيات حماية المستهلك وخلافه.

ومن الأمور الإيجابية والأخبار السارة أن البرلمان المصري أقر مؤخرا قانونا جديدا لحماية المستهلك، يهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين وضمان سلامتهم.

إنها خطوة ممتازة، فمثل هذا القانون سيكون عامل ردع للكثيرين ممن اعتادوا من قبل أن يضربوا بحقوق المستهلك المصري عرض الحائط, كما سيكون عامل حماية وتشجيع لأولئك الذين يلتزمون بضوابط الجودة ويتحملون تكلفتها في سبيل تقديم منتج أو خدمة جيدة، لأن القانون سيحارب بالنيابة عنهم الغشاشين والطماعين الذين يحاولون تحقيق أسرع وأكبر ربح في أقصر وقت وبأقل جهد وتكلفة، ويكونون بذلك عبئا يواجه المصانع والشركات والتجار الشرفاء، كما يواجه المستهلكين ويفسد صحتهم وأذواقهم.

إن ما نتمناه أن تركز وسائل الإعلام على شرح جوانب القانون، وكيف نستفيد منه، وكيف يتم تفعيله، وإلى أي جهة يلجأ المواطن الذي قد يتعرض للغش، حتى يحصل على حقوقه، ويحمي الآخرين من الوقوع فيما وقع فيه؟