فرحة كبيرة غمرت قلوب الغارمين والغارمات فى السجون بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة الداخلية بالإفراج عنهم من خلال تسديد صندوق «تحيا مصر » لمديونياتهم التى بلغت حوالى 30 مليون جنيه، جاء ذلك فى خطوة اجتماعية وإنسانية، قادها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو إنجاز كبير يؤكد على إنسانية الرئيس وحرصه على البعد الاجتماعى الذى جاءت به ثورة 30 يونيو العادلة، ولكن هذا لا ينفى أن تكون هناك خطة لحل مشكلات أهالينا الأكثر احتياجا، حتى لا يكونوا فريسة يستغلهم معدومى الضمير ممن يتلاعبون بأقدارهذه الفئات الضعيفة.

الخبر المبهج القادم من أروقة البرلمان المصرى العريق، أن هناك قانونا يتم التحضير له حاليا للقضاء على فكرة قضايا الغارمات، حيث من الممكن وفقًا لبعض الاقتراحات، أن يقوم المواطن الذى وقع على شيكات نظير شراء بعض السلع المعمرة لتجهيز ابنته مثلا ولا يستطيع سداد قيمتها أن يؤدى خدمة عامة مفيدة للبلد بدلا من حبسه وتقييد حريته أو حريتها بالنسبة للغارمات. وبالفعل فإننا لو أمعنا النظر فى فكرة الحبس، نجد أنها لا تفيد البلد فى شيء، بخلاف الخدمة العامة التى تعود بالنفع عليها، وأيضا تخفف العبء النفسى الذى يعانيه المواطن فى السجن، نتيجة تصرف أجبرته عليه ظروف الفقر والعوز؛ فهو ليس مجرما ولم يضر المجتمع فى شيء ولا ذنب له فيما أجبرعليه.

لذا فإن إنهاء عصر الغارمات والغارمين يكرس البعد الاجتماعى والإنسانى ويكفل كرامة الغارمات وينهى معاناة الآلاف من الأسر، وهو ما سوف يكون حدثا تاريخيا غير مسبوق يحقق السعادة لجموع المصريين وفيه تأكيد حقيقى على احترام روح الدستور.. تحيا مصر.