تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب بتعديل فى بعض أحكام قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة ، موضحة أن فلسفة القانون الذى تقدمت به ترتكز على نص الدستور فى المادة 214 والذى يتناول حقوق الطفل المصرى.
وقالت: ينص القانون على أن يكون المجلس القومى للأمومة والطفولة تابعا لرئاسة الجمهورية، وأن يكون له فروع فى كل محافظات الجمهورية أسوة بالمجلس القومى للمرأة، كما يحدد القانون بشكل واضح دور المجلس فى وضع استراتيجيات تهدف لحماية الأطفال ومنع التسرب من التعليم والحد من الأمية، لافتة إلى أن القانون يهدف لإعادة هيكلة المجلس.
ساحة النقاش