فى إطار تحقيق أكبر استفادة للمواطنين من الغاز الطبيعى وتوصيله إلى كافة المنازل وتيسيرا عليهم فى تكلفة الاشتراك وتوصيل الخدمة للعقارات السكنية أعلنت وزارة البترول عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بقسط شهرى 30 جنيها على مدار 6 سنوات دون أى مقدم تعاقد، على أن يتم تحصيل قيمة القسط على فاتورة الاستهلاك الشهرى.

فكيف يمكنك الاستفادة من هذا القرار وبخاصة قبل موسم الشتاء الذى يرتفع فيه معدل استهلاكنا للغاز بما يحد من حجم نفقاتنا على هذا البند؟

فى البداية أشادت سناء السيد، موظفة بقرار تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل واصفة إياه بالصائب، قائلة: لا شك أن إدخال الغاز للمنازل خطوة غاية فى الأهمية حيث توفر على ربات البيوت معاناة الحصول أسطوانة غاز "أنبوبة" خاصة خلال الفترات التى يستغل التجار الإقبال المتزايد عليها فيرفعون أسعارها، بالإضافة إلى أن قرار التقسيط يخدم المواطن محدود الدخل ويتيح له الاستفادة من الغاز المنزلى مقابل تقسيط مبلغ دون فوائد.

وتوافقها الرأى سهام محمد، ربة منزل قائلة: سيمنح القرار الجميع فرصة الاستفادة من الغاز الطبيعى بعيدا عن جشع التجار فى احتكار "أنبوبة الغاز"، بالإضافة إلى رفع عبء رسوم التعاقد عن كاهل المواطنين من خلال تقسيط المبلغ على ست سنوات دون مقدم للتعاقد ما يجعل من القرار خطوة إيجابية للتسهيل على جميع المشتركين الجدد فى الخدمة.

أما كريمان عادل، مدرسة فقد بادرت بالاستفادة من الخدمة المطروحة من قبل وزارة التموين حيث سارعت بالتقدم بطلب لتوصيل الغاز المنزلى، وتقول: يعد توصيل الغاز دون رسوم تعاقد وتقسيطها على فواتير الاستهلاك الشهرى خطوة إيجابية لصالح المواطن خاصة غير القادرين على السداد الفورى, كما أن التقسيط بهذا الشكل سيخدم قطاعا كبيرا من المنازل والمطاعم والهيئات.

ظلت معاناة نجوى محفوظ، ربة منزل من جشع تجار أسطوانات الغاز الذين كانوا يستغلون أزمة نقصها بالأسواق إلى أن تمكنت من توصيل الغاز الطبيعى إلى المنزل، ليكون نهاية لمعاناتها من جشع التجار الذين يبيعون "الأنبوبة" بسعر مبالغ فيه.

أما هند الشيخ، ربة منزل فاعتبرت قرار وزارة التموين فرصة ذهبية خاصة وأنه يزامن اقتراب فصل الشتاء الذى يصعب معه الحصول على أسطوانة غاز منزلية بسبب الإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين.

فيما كان القرار بمثابة طوق نجاة لسامى أحمد الذى منعه دخله الشهرى من الاشتراك فى الخدمة، ويقول: لولا نظام التقسيط  لم أكن أستطع الاشتراك فى توصيل الغاز، فهو فرصة لى وللكثيرين غيرى من محدودى الدخل وغير القادرين على الدفع الفورى لرسوم التعاقد، لكن مع هذا القرار أصبح الغاز المنزلى متاحا للجميع.

مليون وحدة سكنية

آراء كثيرة للمواطنين أجمعوا خلالها على سعادتهم بقرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتقسيط رسوم التعاقد على توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لكن ما خطة الوزارة فى تعميم الخدمة على مختلف المحافظات، وما آليات تنفيذ ذلك؟

يقول حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى للوزارة : وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فإننا نعمل فى وزارة البترول على زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث نستهدف توصيله إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018، وقد جاء قرار التقسيط ليخدم المواطن أولا من خلال تخفيف عبء توصيل الغاز بتحمل الوزارة الجزء الذى يتحمله المواطن والذى يبلغ 2160جنيها من أصل 5000 على أن تتحمل الدولة باقى المبلغ، أما الجانب الايجابى الآخر لهذا القرار فهو التوسع فى نظام الاشتراك بخدمة الغاز الطبيعى الذى سيوفر على الدولة حوالى 50% من تكلفة استيراد الغاز المعبأ فى الأسطوانات المنزلية.

ويتابع: أما عن المناطق التى سيطبق عليها نظام التقسيط للاستفادة من خدمة الغاز المنزلى خلال الخطة الحالية فهى جميع المناطق الجديدة التى تسمح البنية التحتية بها بتوصيل الغاز، وكذلك كافة المناطق السكنية التى لم يدخلها الغاز الطبيعى من قبل، حيث يتم ذلك وفق خطة وضعتها وزارة البترول والتى يتم من خلالها طرح العديد من الوحدات السكنية لتوصيل الغاز فى مناطق الوجه القبلى والبحرى مرورا بالمدن والقرى، بالإضافة إلى بعض مدن الصعيد لنصل إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى.

قرار إيجابي

يرى د. رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية أن فكرة تقسيط توصيل الغاز الطبيعى بقسط 30 جنيها على مدار 6 سنوات وبدون مقدم للتعاقد خطوة إيجابية حيث تيسر بشكل كبير على المواطن المصرى خاصة فى ظل معاناة البعض من ارتفاع الأسعار الذى طال العديد من السلع الأساسية، ويقول: لا شك أن القرار يساعد المواطن بشكل كبير فى تحسين حالته المعيشية، إلى جانب إشعاره باهتمام قيادته السياسية بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله، ما يزيد من انتمائه لوطنه، لافتا إلى أن قيمة استهلاك الغاز ستكون مناسبة جدا مقارنة بأسعار "أنبوبة البوتاجاز" التى يتم استيرادها من الخارج الأمر الذى يكلف االدولة والمواطن الكثير, بالإضافة إلى أنها تقع أحيانا تحت سلطة وجشع بعض التجار لاختلاق الأزمات وبيعها بأسعار مضاعفة ما يزيد من أعباء المواطن، متطلعا إلى أن يتم تطبيقه على كل القطاعات، إلى جانب تبنى الحكومة العديد من تلك المبادرات التى من شأنها دعم المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية.