كتبت : ياسمين كفافى

- ما الشروط الواجب توافرها في العقود المتصلة بقانون العمل حتى أتجنب المشكلات مع صاحب العمل؟

يشترط المشروع المصري في بعض العقود أن تكون مكتوبة وإلا بطل التصرف مثل عقد الشركة وتأجير الاستغلال والعمل المشترك "الاتفاقية الجماعية"، أما بالنسبة لعقد العمل فلا يشترط فيه أي شكل خاص وفقا لمادة 677 مدني مصري ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذاك – وجاء المشرع المصري فى قانون العمل السابق 137 لسنة 1981 بمقتضى نص المادة 30 منه بقاعدة مؤداها أنه يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية، وليس معنى ذلك أنه جعل عقد العمل شكلي أو اشترط الكتابة لانعقاده بدليل أنه في حالة العجز عن اثبات وجوده بالكتابة أجاز المشرع للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب، ولعل المشرع في قانون العمل الجديد رقم 12 لسنه 2003 قد عدل من صياغة المادة المتفق مع الغاية فجاء نص المادة 32 منه على النحو التالي: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات، ومازالت الكتابة بهذا النص للإثبات وليست للانعقاد.

وعليه فإن غاية ما في الأمر أن المشرع جعل الكتابة التزام على صاحب العمل بحسبانه رب العمل المخاطب بأحكام شرط الإثبات بالكتابة حماية للجانب الضعيف وتجنيبه مشقة عبء الإثبات .

- تزوجت لمده شهرين بعدها طلقنى زوجي غيابيا وعلمت بعدها بأنني حامل وهو ينكر نسب الطفل، ما هي وسائل إثبات نسب الطفل؟

تطرقت المادة 158 من مدونة الأسرة إلى وسائل إثبات النسب وهي الفراش وإقرار الأب وشهادة عدلين وبينة السماع، بالإضافةإلى كل الوسائل المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة الطبية التي أصبح معمول بها بكثرة في الوقت الراهن وتحليل ال DNA، ويمكنك رفع قضية إثبات نسب استنادا على قسيمه الزواج، وفي حالة انكاره النسب سيثبت تحليل ال DNA بنوة الطفل لأبيه.