<!--[if !supportLists]-->

    <!--[endif]-->جهود المجلس القومى للمرأة للتصدى للعنف ضد المرأة

   يترتب على العنف المُمارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها السلبية على نشأة أبنائها ومن بينها شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان،والحد من إمكانية حصولها على الموارد،ومنعها من التمتع بحقوقها كإنسان ،وعرقلة مساهمتها في التنمية ،وتضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس واحترام الذات،كما يمثل العنف عقبة رئيسية تقف حائلاً دون تحقيق المساواة التى ننشدها .

  ومن اجل مواجهة العنف ضد المراة قام المجلس بجهود عديدة تمثلت فى  :

<!--إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على " أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ".

<!--نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية والإسترقاق والإتجار فى البشر ..وهو الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات .

<!--قدم المجلس مقترحا الى الجمعية التأسيسية السابقة  للدستور لتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبته، ولم يؤخذ بالمقترح  ثم أعاد المجلس عرض المقترح على لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 ،وتم الاستجابة لمقترح المجلس، وإدراجه ضمن باب الحقوق والحريات وتحويل الآلية  التى اقترحها المجلس إلى مفوضية .

<!--إعداد قانون حماية المرأة من العنف ،نظراً للنقص التشريعي في معالجة هذه الظاهرة.

<!--عقد مؤتمرات محلية بفروع المجلس على مستوى(27) محافظة تحت مسمى "نحو حياة آمنة للمرأة .المصرية.

<!--تشكيل مجموعة عمل "لنبدأ معاً ضد التحرش " ، بالتعاون مع ممثلى وزارات الداخلية والعدل والأوقاف بهدف الخروج بخطة تنفيذية قابلة للتطبيق لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات ،

<!--تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى العنف بوجه عام ،والتحرش بوجه خاص

<!--إطلاق حملة مليون توقيع من سيدات مصر لمساندة جهود المجلس فى التصدى للعنف

<!--مشاركة المجلس فى جميع الوقفات الإحتجاجية التى نظمتها منظمات المجتمع المدنى للتصدى للتحرش

<!--وضع إطار عمل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة .

<!--مبادرة المجلس القومى للمرأة "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان"

  ظل موضوع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من القضايا المسكوت عنها لفترة طويلة، لذا ارتأى المجلس القومي للمرأة إطلاق مبادرة توعوية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women على مدار 30 يوما تحت عنوان "اكسري حاجز الهوان... من حقك تعيشي في أمان"

  تهدف المبادرة الى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما في الحد من هذه الممارسة الضارة.

خطوات تنفيذ المبادرة

<!--كسر حاجز الصمت الاعلامي حول كافة أشكال العنف ضد المرأة .

<!--تطوير الخطاب الديني ( اسلامي- مسيحي) في المساجد والكنائس المناهض لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

<!--توعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف والاثار المترتبة عليه    

ورشة عمل الأئمة والدعاة :

   نظم المجلس ورشة عمل ضمت عدداً من خطباء المساجد والدعاة بهدف تطوير الخطاب الديني المناهض لكافة أشكال العنف ضد المرأة ، حيث أكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس أن الخطاب الدينى يؤثر بشكل جوهرى على إتجاهات وسلوك الراى العام فى مصر ،لذا يسعى المجلس إلى الاستعانة بجهود السادة الدعاة والأئمة لنشر الوعى لدى الرأى العام المصرى بصحيح الدين الذى ينبذ العنف ضد المرأة ،وخطورة وأبعاد تلك الظاهرة ،مشيرة أن الائمة والدعاة بمثابة إحدى الآليات التى يستند إليها المجلس للقضاء على تلك الظاهرة ،منوهة انه رغم الأجواء الإحتفالية بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير إلا أنها شهدت وقوع بعض حوادث التحرش الفردية التى أفسدت روعة المشهد ،مشددة أن العنف ضد المرأة غير قاصر على مجرد الإغتصاب أو التحرش فقط وإنما الفقر والحرمان من التعليم يعدان بمثابة عنف ضد المرأة .

        ورشة عمل للاعلاميين:

   نظم المجلس ورشة عمل للاعلاميين حول التناول الاعلامى لقضية مناهضة العنف ضد المرأة ،  بهدف توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لجميع ممارسات العنف ضد المرأة من خلال اعلام ايجابى ذو توجه اجتماعى ، وخطاب دينى ( اسلامى – مسيحى ) واضح وحاسم فى رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة ،

     استجابة وزارة الداخلية لمطالب قومى المرأة لتحقيق الأمن للمرأة المصرية :

   حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى  مجال حماية المرأة والتأكيد على إحترام حقوقها ،كما يسهم البروتوكول فى تسهيل قيام محاميى مكتب الشكاوى بالمجلس بالإطلاع ،وتحرير محاضر للسيدات اللائى يتم التحرش بهنّ ،ونتج عن البروتوكول :

<!--استجابة الوزارة لمطالب المجلس بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمواجهة العنف ضد المرأة.

<!--تعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات المُعنفات مما يعتبر خطوة أولية نحو التصدى لظاهرة العنف، وبداية لتحقيق الأمن الذى تنشده المرأة المصرية وحمايتها من التجاوزات و الإنتهاكات التى تتعرض لها ،

<!--تنفيذ دوريات مترجلة أمام المدارس وفى الشوارع والميادين الكبرى لحماية النساء والفتيات من التحرش  ،خاصة فى أوقات الذروة .

<!--مبادرة "نحو مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة  "

التى ينفذها المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( un women) ، والتى تستهدف تحديد المناطق غير الآمنة ،وتسجيل المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في الأماكن العامة ،وتحسين قدرة السلطات المحلية والجهات الفاعلة للتصدي للعنف ضد المرأة لجعل المدن أكثر أمنا ،ونشر الوعى لدى المجتمع بخطورة العنف ضد المرأة..

وفى إطار تنفيذ تلك المبادرة قام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بفتح فروع له بأماكن أمبابة – عزبة الهجانة – منشأة ناصر لتلقى شكاوى المراة الخاصة بالعنف فى تلك المناطق .

 تنمية مهارات المرأة

<!--إيمانا من المجلس القومى للمرأة بأن التنمية ترتكز على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون تمييز بين النساء والرجال ،كما أن تقدم أي مجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تقدم النساء وقدرتهنّ على المشاركة.

  تبنى المجلس توجهاً جديداً يقضى برفع المستوى المعيشى للمرأة الفقيرة والأمية والريفية ،والمهمشة ،وقاطنى العشوائيات ،

وفى هذا الصدد بذل المجلس عدة جهود من بينها :

<!--عقد المجلس مؤتمر " آفاق جديدة تنمية المرأة السيناوية" حيث استهدف المؤتمر التعاون مع الوزرات المختلفة لإحياء الحرف التراثية التى تُميز المرأة السيناوية ،ودعم دورها في العمل والصناعة .

حيث شهِد المؤتمر افتتاح معرض منتجات المرأة السيناوية إسهاماً من المجلس فى تسويق المنتجات التى تنتجها المراة السيناوية .

     وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة خلال إفتتاحها المؤتمر على ضرورة قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية باعطاء قروض مُيسرة للمرأة السيناوية ، مؤكدة ان كلا من المجلس ،والجمعيات الأهلية ،ورجال الاعمال  سوف يعملون جميعاً على مساندة المرأة السيناوية  وما تتقنه من حرف يدوية التى تقوم بصناعتها ،مشيدة بدور المرأة السيناوية التى تقف صامدةً فى وجه الإرهاب  .

    وقد شهِد المؤتمر عقد ثلاث جلسات بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين ، كانت الجلسة الأولى بعنوان "  الفرص التمويلية المتاحة ،بينما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "التطوير والتدريب"، فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان " التسويق والميزة التنافسية ".

   هذا وقد خلُص المؤتمر إلى توصيات هامة من بينها بينها توفير التدريب على نطاق واسع فى شمال وجنوب سيناء لتأهيل المرأة السيناوية المنتجة ، وإتخاذ الإجراءات التى تكفل تطوير المنتجات التراثية القائمة ،وتطوير مفهوم التسويق ،ومخاطبة الجامعات والشركات الكبرى لتنظيم معارض مؤقتة أو موسمية لدعم وتسويق المنتجات التراثية ،والتعريف بالصناعات اليدوية التراثية من خلال أجهزة الدولة المختلفة من خلال مطبوعاتها ومواقعها على الإنترنت ،والنظر فى صيغ التمويل الحالية بهدف تخفيض أعباء التمويل إلى حدها الأدنى وتيسير سبل السداد .

<!--مركز تنمية مهارات المرأة :

      "التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب"،ربط مجالات التدريب بفرص التشغيل والعمل " هدف رئيسى يسعى مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة إلى تحقيقه .

   صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن مركز تنمية المهارات وضع خطته التدريبية لعام 2014- 2015 والتى تهدف فى المقام الأول إلى دعم قدرة المرأة والشباب من الجنسين ،وتطوير معرفتهم الابداعية ومهاراتهم الريادية،وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مساعدة المرأة والشباب على أن يصبحوا عنصر إيجابي وبناء في تنمية مجتمعاتهم،بالإضافة إلى برنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المحليات.

   وأوضحت تلاوى أن المركز يسعى إلى تدريب المرأة والشباب على أنواع مختلفة من المهارات وفقاً لاحتياجتهم وطبقاً لظروفهم،ومساعدة المرأة والشباب في الاندماج في خطة المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المؤسسات التمويلية، وتوجيه هذه المشروعات إلى القرى والمناطق المهمشة في المدن، مضيفة أن المركز يهدف كذلك إلى دعم النشاط التدريبي الإنتاجي وتشجيع المبادرات الجديدة لتحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة والشباب بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع،علاوة على تنمية مهارات المرأة والشباب ودمجهما في سوق العمل من خلال الجهود المتواصلة لمركز تنمية المهارات المركزي بالقاهرة وتعزيزه بفروع على مستوى المحافظات وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بكل محافظة.

   الرائدات الريفيات

في اطار تنفيذ المجلس القومى للمرأة لمشروع دعم الرائدات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (un women) ،قام المجلس بتدشين الاتحاد النوعي للرائدات التنمية والذي يعد حدث مهم وهو تجميع جمعيات الرائدات في مختلف المحافظات تحت مظلة واحده لتنسيق الجهود فيما بينها .

    و من خلال هذا المشروع   تم انشاء 26 جمعية للرائدات  في 26 محافظة من محافظات الجمهورية ، وتتمثل الخطوة الثانية من المشروع  فى عمل اتحاد نوعي لهذه الجمعيات  وهو ما سيساهم في اعطاء كيان رسمى للرائدات ، يساعدها في الحصول على تمويل ومعونات داخلية وخارجية تساعدهم في تنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المجتمع ككل ، وسيتم إتخاذ المجلس القومى للمرأة مقراً له  .

واكدت السفيرة مرفت تلاوى ان المجلس حريص على التعاون  ً ودعم 30 الف شاب وشابة يعملون في الريف والصعيد الذين يقومون بجمع المعلومات والبيانات والاحصائيات عن المجتمع الريفي ، وانه من خلال هؤلاء الشباب وبالإضافة الى 20 الف رائدة تنموية سنكون قوة بشريةكبيرة للنهوض بالريف والصعيد سوف تتكلم عنها مصر خلال الفترة القادمة،

     واكدت ان ما يتم اليوم يعد امر جديد من نوعه في مصر وهو ا ان تقوم مؤسسة تنفيذية بالاهتمام بالكوادر البشرية التى تعمل على ارض الواقع ، مشيرة الى ان المجلس سيظل يدعم هذه الجمعيات  الى ان تصبح هذه الجمعيات قوية وقادرة على القيام بدورها على اكمل وجه .

وشددت على دور المجلس في انشاء وتاسيس جمعيات الرائدات منذ عام 2012 حرصاً منه على القيام بتنمية حقيقية داخل المجتمع ، مشيرة الى ضرورة ان نتعاون جميعاً كمجلس وفروعة والرائدات في النهوض بالمرأة والمجتمع ككل .

    وأوضح الدكتور ابراهيم ريحان خبير التنمية البشرية أن الخطط التموية التى كانت تتم في السابق كانت تركز على تنمية الحضر قبل البشر ، حيث كانت تهتم بإقامة المنشاءات والابنية وتتجاهل اهم شيئ وهو تنمية الانسان وذلك بعكس ما يتم في العالم  اجمع الذي يؤمن بأن النهوض بالبشر هو اول خطوة على الطريق السليم تجاه التنمية  .

اوضح ان ما قام به المجلس من اشهار لجمعيات الرائدات على مستوى المحافظات  وتأسيس اتحاد نوعي لهم هو امر غاية في الاهمية ، مشيرا الى أن المجلس يقوم برسم استراتيجيات مختلفة للتنمية البشرية في مصر مع التركيز على المرأة ، ودعى المجلس الى انشاء وحدة لمتابعة خطوات التقدم وما تم تنفيذه على ارض الواقع ، وتوظيف الخبرات المتوفرة في المجلس في تنمية القري والنجوع والعشوائيات ، وهو ما نأمل به خلال الفترة القادمة مشدداً على ان هدفنا جميعاً هو رفعة وتقدم مصر

     استعداداً للإنتخابات النيابية المقبلة،وتفعيلاً للدستور

قومى المرأة يطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لتأهيل المرشحات بجميع المحافظات

     سعياً من المجلس القومى للمرأة إلى دعم ومساندة السيدات الراغبات فى خوض الإنتخابات النيابية المقبلة ، وتأهيلهنّ لخوض المعركة الإنتخابية القادمة بفّعالية وكفاءة، أعلنت السفيرة مرفت تلاوى رئيس قومى المرأة عن إطلاق المجلس برنامجا تدريبياً مكثفاً يوم  4 مارس، موضحة أن البرنامج التدريبى - والمُنتظر تنفيذه فى كل محافظات الجمهورية - يستهدف تطبيق مانصت عليه  المادة (11) من الدستور الجديد بشأن ضمان التمثيل المناسب للمرأة فى المجالس النيابية، مشيرة إلى أن القومى للمرأة يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تأهيل السيدات وتمكينهنّ من المنافسة بفاعلية فى الإنتخابات النيابية المقبلة، موضحة أن البرنامج التدريبى يتضمن موضوعات عديدة من بينها توعية السيدات بآليات العملية الإنتخابية من حيث سبل إعداد البرنامج الإنتخابى ،واستخدام وسائل الإعلام المختلفة فى التوعية ببرنامج المرشح ،وكيفية التواصل مع جمهور الدائرة الإنتخابية ،وأساليب مراعاة المرشح لواقع وظروف الدائرة الإنتخابية ، بالإضافة إلى توضيح العوامل المؤثرة على المشهد السياسى المصرى وقواعد عمل البرلمان ،  وحثت رئيس المجلس كل سيدة ترغب فى خوض الإنتخابات النيابية القادمة سرعة التواصل مع المجلس ليتسنى لهنّ المشاركة فى الدورات التدريبية التى يقدمها المجلس ،

  هذا ويمكن التواصل مع إدارة التدريب بالمجلس عبر الوسائل التالية : موبايل 01120784404

TRAINING_ [email protected]

 ورشة عمل بعنوان " الأحزاب ودعم مرشحات البرلمان "

    "ألف مبروك لمصر العظيمة "هكذا افتتحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ورشة العمل التى عقدها المجلس وجاءت تحت عنوان " الأحزاب السياسية ودعم مرشحات البرلمان" بحضور عدد رؤساء الاحزاب السياسية ،ومرشحات سابقات خضنّ تجربة الانتخابات فيما سبق .

  وأكدت تلاوى ان المرأة كانت وستظل الدرع الواقى للدولة وهو الأمر الذى تجلى بوضوح من خلال نزولها بكثافة منقطعة النظير خلال الإستفتاء على الدستور ، مطالبة الأحزاب السياسية برد الجميل للمرأة المصرية عبر النص فى قانون الإنتخاب القادمة،على وضع ينصفها ويتلائم مع حجم مشاركتها فى المجتمع .

 وأشارت تلاوى أن هدف ورشة العمل هو بحث خطة الأحزاب خلال الفترة القادمة بشأن المرأة ،وضرورة الالتزام بنص المادة 11 من الدستور والتى تنص على التمثيل المناسب للمرأة فى المجالس النيابية، ووجهت تلاوى عدة أسئلة للسادة رؤساء الاحزاب من بينها هل اختاروا مرشحات بالفعل لخوض الإنتخابات القادمة،وهل حدث تفاوض بين الأحزاب حول التخطيط لتكتلات معينة ،وكيف ستدعم الأحزاب المرأة ،وهل سنضع سيدة واحدة بالقائمة أم أن الوضع اختلف بعد الدور المشرف للمرأة المصرية فى الإستفتاء ،كما تساءلت تلاوى عن دور الأحزاب ورؤيتها لقانون الإنتخاب ،وهل سوف يتم تخصيص دوائر محددة للسيدات ، مطالبة رؤساء الأحزاب أنه عند التنسيق بشأن قانون الإنتخاب فإنه يتعين وضع المرأة فى عين الإعتبار ووضع دورها العظيم فى الاستفتاء على الدستور فى الحسبان .

  وأكد السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر  حرصه الشديد على تلبية دعوة المجلس مفضلاً إياها على حضور اجتماع مع رؤساء الاحزاب قائلا "المرأة هى رأس الحربة "فى اقتحام وحل مشكلات كثيرة فى المجتمع المصرى، وأن لها دورا هاما جدا فى نهضة اى مجتمع، مشيرا أن معركة الدستور أثبتت نجاح الأحزاب السياسية المصرية ،وأن لها تواجد على الأرض

   وتحدث الاستاذ حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع بلجنة الخمسين عن إنحياز الحزب الشديد للمرأة  حيث يعد أول حزب يقوم بإنشاء إتحاد النساء التقدمى بعد عامين من تاسيسه ،كمايعد أول حزب نائب رئيسه إمرأة ،وأول حزب كذلك تكون رئيس تحرير جريدته إمرأة ، مشيرا أنه اذا كانت مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ضعيفة  فى السابق لأن الجو العام لم يكن مهيئاً لمشاركة المرأة لكن الصورة اليوم مختلفة تماما  ،حيث كانت المرأة الأبرز فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ،وفى دستور 2014 كان نزول النساء بكثافة للتصويت هو الظاهرة الأكثر وضوحا،

 فيما وجه الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى التحية للمرأة المصرية بجميع فئاتها لدورها الوطنى المشهود له والذى تجلى خلال الاستفتاء على الدستور ،مشيدا بدور المرأة خلال عضويتها فى لجنة الخمسين حيث توصلنّ لصياغة المادة 11 بصعوبة بالغة ..وبشأن الإنتخابات القادمة قال أنه من المتوقع أن يُطبقّ النظام الفردى ،وهو أمر ضار بالمرأة مضيفاً ان الطريقة الوحيدة لتمكين المرأة خلال الانتخابات القادمة هو تشكيل إئتلاف الأحزاب المدنية والإتفاق على ترشيح سيدات من ذوات الشعبية الواسعة  لتنجح المرأة فى البرلمان ، معربا عن تطلعه إلى أن تُنتخب المرأة وتثبت ذاتها ولاتُعين ،مؤكداً أن المستقبل الوحيد لوصول المرأة للبرلمان هو التمييز الإيجابى للمرأة فى قانون الإنتخاب  .

    و أشادت د.. منى مكرم عبيد : بدور السفيرة مرفت تلاوى فى لجنة الخمسين وما حققته من مكتسبات للمرأة المصرية مؤكدة  أن الكوتا عام 2010 طبقت بشكل لم يخدم المرأة ،مشيرة أن التزوير الفج فى 2010 تسبب فى إندلاع ثورة 25 يناير مستعرضة ما يعوق مشاركة المرأة فى الإنتخابات بدءا من  نقص التمويل مطالبة رجال الأعمال بدعم المرأة المرشحة،والأفكار الرجعية ،

  هذا وقد خلُصت الحلقة النقاشية إلى مجموعة من التوصيات تقدمت بها المشاركات ورؤساء الأحزاب السياسية من بينها توصيات حول قانون الانتخابات من ضمنها وضع المرأة والرجل بالتبادل في القائمة لضمان 50% للمرأة في البرلمان،تطبيق فكرة التمييز الإيجابي في قانون الانتخابات،وتصغير الدوائر الانتخابية حتى يمكن الحشد والدعم،و إنشاء صندوق تمويل لدعم الحملات الانتخابية للمرأة،عمل قائمة بالمرشحات الكفء القادرات على خوض المعركة الانتخابية وأداء دورها البرلماني،حشد مؤسسات الدولة والأزهر والكنيسة لجعل قضية وصول المرأة إلى البرلمان قضية قومية،