كتبت: أميرة إسماعيل

مشكلات عديدة تعانيها المرأة المطلقة عبر أروقة محاكم الأسرة للحصول على حقوقها المقررة شرعا وقانونا فى النفقة ما بين متعة وزوجية وصغار والتى يتهرب منها بعض الأزواج ضاربون عرض الحائط بالميثاق الغليظ الذى جمع بينهم وزوجاتهم.

نهاية تلك المعاناة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتصديقه على التعديلات الجديدة لقانون النفقة والتى اعتبرها الكثير إنصافا للمرأة وانتصارا لحقوقها والتى نستعرضها فى هذا التحقيق..

عند سؤال عدد من المطلقات أبدا الجميع آمالهن فى إنصاف القانون الجديد لهن، ورفع المعاناة عنهن حتى يتمكن من الحصول على حقوقهن وأبنائهن، حيث تشيد سامية محمود بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم المرأة ومساندتها من خلال رفع المعاناة عنها والتى من بينها تهرب الأزواج من دفع النفقة المستحقة للمطلقة والصغار بعد الانفصال، ومواجهة ذلك بعقوبات رادعة.

أما سهام . م، فكلها أمل فى أن ينصفها القانون الجديد بعد تهرب طليقها من دفع النفقة رغم لجوئها لأكثر من محام لرفع دعوى نفقة.

لم يختلف حال نهى السيد، موظفة عن غيرها رغم اقتدار طليقها ماديا، وتقول: يمتنع زوجى عن دفع النفقة بحجة أنه متعثر ماليا وهذا غير صحيح، لكنه يبتذنى للتنازل عن قضية النفقة المرفوعة ضده، لذا أتمنى أن ينصفنى القانون وأحصل على النفقة كاملة وبشكل مستمر دون اللجوء لمزيد من القضايا.

نص القانون

يستعرض معتز عارف، محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة نص القانون الجديد قائلا: بالنظر إلى الواقع العملى نجد الكثير من الأزواج يتهربون من سداد النفقة المستحقة عليهم وتحمل مسئولية الصغار ما دفع المشرع إلى إيجاد طرق قانونية لإجبار الزوج على الإنفاق كتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 مادة جديدة برقم 76 مكرراً بالإضافة إلى المادة 293 من قانون العقوبات قبل التعديل والتى كانت تجيز الحبس بالإكراه البدنى على الشخص الممتنع عن النفقة إذا ما توافرت فيه الشروط المبينة فى نص المادة والتى تنص على "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربـه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى مـن صاحب الـشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويتابع: وفى العام الجارى جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكامه والتى كان أبرزها تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنـى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعى العام والأعمال والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنـك ناصـر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات تصالحه مع المتهم والذى يترتب عليه انقـضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، ولا يرتب على الصلح أمر إذا تبين أن المحكوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ما لم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن أدائها، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً قبلـه لصاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، لافتا إلى أن ما تضمنه القانون الجديد يمكن الدولة من إحكام قبضتها على المحكوم عليه وإلزامه بدفع المتجمد فى ذمته للزوجة وكذا بنك ناصر.

الردع وليس العقوبة

ترى النائبة البرلمانية د. سوزى ناشد، أن القانون الجديد أنصف المرأة ورفع عنها معاناتها من خلال حرمان الزوج الممتنع عن دفع النفقة من الحصول على خدمات الدولة المتعددة ما يجعل من ممارسة حياته اليومية أمرا صعبا، فضلا عن أن فلسفة هذا القانون ليست العقوبة وإنما الهدف منه أداء النفقة، لذلك أضاف المشرع أنه يمكن التصالح فى أى مرحلة من الدعوى ودفع النفقة وهو ما يؤكد حديث الرئيس أنه لن يصدق على قانون لا ينصف المرأة.

وتقول النائبة البرلمانية سولاف درويش: لا شك أن هذا القانون سيسهم فى تحسين أوضاع الأسرة المصرية بأكملها، وإنهاء النزاع النفسى الذى تعيشه الزوجة من أجل الحصول على نفقتها وصغارها وكذلك إنهاء الخصومة بينها ووالد أبنائها، متطلعة إلى التركيز فى المرحلة المقبلة على آليات تطبيق هذا القانون.

من جانبها تعرب د. ريهام إمبابى، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة عن سعادتها بالقانون الجديد، مشيرة إلى أنه بمثابة طوق نجاة للأسرة المصرية التى يتشرد بعض أفرادها نتيجة تهرب آلاف الرجال من دفع النفقة، لافتة إلى أن القانون الجديد كفل للمرأة كافة حقوقها وضمن رعاية جيدة للأطفال، وحدد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلمها وكذا زوجها، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية.