بقلم : د. صبورة السيد

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح وبخاصة المادة التى تلزم الزوج بإخطار زوجته الأولى حال ارتباطه بأخرى ومعاقبته بالحبس والغرامة عند إخفائه زواجه عنها حفيظة الكثيرين وبخاصة من يرون أنه لا يجوز معاقبة الزوج على عدم إبلاغه زوجته الأولى قرار ارتباطه بأخرى.

هنا أتساءل من يرفضون هذه المادة هل يقبلون بالخداع والمواراه والكذب، فالزوج عندما يكون عند زوجته الثانية لا شك أنه سيلجأ للكذب على الأولى، لذا أرى أن هذه المادة يقصد بها الصالح العام لكل الأطراف الزوج والزوجة الأولى والثانية وأولاده وأخيرا أولاده في المستقبل من زوجته الثانية والمجتمع على وجه العموم.

في هذه المقالة لا أناقش ولا أجادل في شرع الله وأنه عز وجل من سمح للزوج بالتعدد بالرغم من القيد والشرط الذي فرضه الدين لإباحة التعدد ألا وهو المساواه والعدل بين الزوجة الأولى والثانية وهو الشرط الذى يكاد يكون تطبيقه مستحيلا، وإن كانت هذه المادة تؤكد عليه بصورة ما لأن الزوج فى حال إخفائه عن زوجته الأولى خبر زواجه من الثانية يعد هذا نوع من عدم العدل لأن الزوجة الثانية تعلم بطبيعة الحال أنه متزوج، لذا أناشد من يختار تطبيق مبدأ التعدد أن يطبق العدل منذ البداية بإخبار الزوجة الأولى بزيجته الثانية ، ومن حق الزوجة الأولى أن تختار بين الاستمرار أو الانسحاب حال ارتباطه بأخرى.